حجاب مسئله شخصی نیست، بلکه قانونی مدنی است

این روزها وقتی در خیابان‌های شهر قدم می‌زنی با زنان و مردانی روبرو می‌شوی که پوشش مناسبی نداشته و ارزش‌های دینی و ملی را نادیده می‌گیرند. علت را هم که جویا می‌شوی می‌گویند: «هوا گرم است»...
کاش به همین مقدار بسنده می‌شد، اگر به مکان‌های تفریحی بروی که وضعیت تاسف‌بارتر هم می‌شود و از بدحجابی به بیحجابی می‌رسیم. باز دلیل را که می‌پرسی می‌گویند: «جوان هستیم»، «تفریح نداریم» و ...

نمی‌خواهم دلایل تکراری مثل «ما مسلمان هستیم» و «حجاب واجب است» را توضیح دهم چون می‌دونم اونایی که این کارها رو می‌کنن خودشون این دلایل رو از حفظ هستند...
می‌خواهم از بعد انسانی و شهروندی به مساله  نگاه کنم. یک انسان متمدن در جریان زندگی اجتماعی می‌آموزد که از برخی خواست‌های شخصی به نفع جامعه بگذرد و این به هنجار و ارزش تبدیل می‌شود. کسانی که هنجارهای اجتماعی را محترم شمارند بعنوان شهروند خوب شناخته می‌شوند و آن‌هایی که ارزش‌های جامعه را نقض کنند، شهروند بد نامیده می‌شوند.

از طرفی قوانین رسمی کشورها بعنوان هنجار و نظم دهنده جامعه تلقی شده و مراعات آن‌ها یکی از نشانه‌های قضاوت در مورد شهروندان قلمداد می‌شود. پس احترام به قانون رسمی کشور لازم و ضروری است تا امور جامعه به هرج و مرج کشیده نشود.
با توجه به مطالب گفته شده روشن می‌شود که احترام به هنجارهای اجتماعی و همچنین قوانین رسمی کشور از ضروریات زندگی اجتماعی و مدنی است. از سویی، همگان می‌پذیرند که پوشش در جامعه ایرانی دارای ویژگی‌های مشخصی است که بعنوان ارزش از سوی مردم پذیرفته شده است. همچنین قوانین رسمی کشور پوشش مورد نظر را تعریف کرده و نقض آن را جرم دانسته است.

مردم ایران از دیرباز پایبند به اخلاق و ارزش‌های انسانی بوده و نوع پوشش را در راستای حفظ سلامت خانواده و جامعه انتخاب می‌کنند. حال اگر اشخاصی به سنت دیرینه مردم احترام نگذاشته و در جهت تخریب امنیت اخلاقی جامعه گام بردارند، مشخصه بارز زیست اجتماعی را از دست داده‌اند.
از طرفی قوانین رسمی کشور مراعات موازین اخلاقی و اجتماعی در پوشش را تکلیف نموده و تخطی از آن را موجب مجازات دانسته است. مطابق ماده ‌١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ‌١٣٦٢: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد».[1]

در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه ‌دار می‌كند؛ نکات جدیدی به چشم می‌خورد.  در ماده 4 این قانون آمده است: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح، محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده 2 محکوم می‌گردند». ماده 2، مجازات‌‌های تعزیری را بدین شرح بیان می‌کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده».[2]

می‌توان گفت که مهم‌ترین قانونی که بی‌‌حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامی نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌گردد و در صورتی‌ كه مرتكب عمل‌ شود كه نفس آن عمل دارای‌ كيفر نیست ولی‌ عفت عمومی‌ را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
با توجه به مواد قانونی ذکر شده در یک جامعه مدنی بر شهروندان لازم است از قانون پیروی نمایند تا شاهد هرج و مرج اجتماعی نباشیم. حال باید دید کسانی که هم به جوان بودن و هم عدم پذیرش دین و مذهب به عنوان دلیلی برای بدحجابی و بدپوششی استدلال می‌کنند، چه پاسخی به توقع مراعات هنجارهای اخلاقی و قوانین رسمی کشور دارند؟ آیا احترام به قانون و ارزش‌های جامعه قابل انکار است؟! 

آری، مساله حجاب، نیازمند کار فرهنگی است و الزام و اجبار اولویت آن نیست ولی نباید کوتاهی‌های صورت گرفته در عرصه فرهنگ با بی‌حرمتی برخی به قانون رسمی کشور همراه شود تا جایگاه قانون شکسته شده و بی‌قانونی عادی گردد...